السنغال دعمت صياديها العائديـن ب15 مليار فرانك وتكفلت بحل مشاكل الصيـد بسانت اللويس

وكالات -(دكار) : أعاد وزير الصيد السنغالي عمـر گي رفض بلاده الاقرار بطـرد آلاف الصيادين السنغاليين من سواحلها ومياهها الإقليمية، قائلا إن الأمر يتعلّق بصيادين كانوا يوجدون في موريتانيا بناء على اتفاق بين الدولتين وقد تـم إلغاؤه مؤخرا بطلب موريتاني.

و وفقا لعمر گي الذي كان يرد على استفسار شفهي من إحدى البرلمانيات داخل الجمعية الوطنية السنغالية فإن ما حدث : “هو أن السنغال وموريتانيا وقعتا على اتفاقية الصيد البحري لفترة طويلة، والتي بموجبها سيتمكن صيادينا من الوصول الى موريتانيا، وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى عام 2015. حيث غيرت موريتانيا القانون المنظم للصيد وأضافت العديد من الشروط. وعندما ذهبنا للتفاوض معها سنة 2016 حول اتفاقيات مصائد الأسماك، اصطحبنا معنا صيادي گيت أندر. وعندما وصلنا، إشتكـى الصيادين الذين برفقتنا، من الشروط الموريتانية واعتبروها مقيـدة وبأنهم لا يستطيعون العمل بشكل ملائـم في مثل هـذه الظروف. وأكدوا أنهـم لـن يتمكنوا من مواصلـة صيـد الأسماك في موريتانيا. واتفقوا فيما بينهم على عدم صيد الأسماك هناك، وبالتالي لم نوقع هــذه الاتفاقيــة. بعد ذلك أرســل الرئيس ماكي صـال معنا مبلغا قدرها الــ75 مليون فرنك أفريقي لمساعدة الصيادين السنغاليين الراغبين في العودة إلى بلدهـم لمزاولة العمل داخلـه، لذلك هذا لا يعــد طـردا “.

وأضـاف، وزير الصيـد السنغالـي أن بــلاده قررت التكفل بدعـم 500 أسـرة من أسر الصياديـن ، وتخصيص غلاف مالـي قـدره 15 مليار فرانكـ افريقي لمشاكل الصيـد بسانت اللويس. أفضل، بالإضافـة إلـى منـح 5مليار لمساعدة الصيادين على شراء محركات القوارب على أن يرتفع المبلغ إلى 10 مليار فرانكـ بحلول عام 2019.

وشلت مغادرة قرابـة مئات السنغاليين من نشاط قوارب الصيد في موريتانيا التي يمتلكها رجال أعمال ومستثمرين موريتانيين، علـى إثـر مطالبـة موريتانيا بمراجعة الاتفاقية، التي اشترطت فيها أن يتم تفريق قوارب الصيد السنغالية في نواكشوط أو نواذيبو بدل مدينة سان لوي السنغالية.

وتسببت هذه الأزمة في شلّ تموين السوق الموريتاني بالسمك، في حين ارتفعت الأسعار بشكل كبير في مختلف المدن الموريتانية، خصوصا المجاورة للسنغال.

تعليقات الفيسبوك