هــذه التوصيات صادرة عن المشاركين /المشاركات في نــدوة الاتحاد الأفريقي: ضرورة الإصلاح المؤسساتي لمواجهة التحديات الحالية للقارة المنعقــدة في أنواكشــوط، يــوم 22 ماي 2021 بحضــور ناهــز الثلاثين خبيرا وأكاديميا وممثلين عن هيئات المجتمع المدني الموريتاني.
- ملخص موجز عن الندوة:
بادر الى تنظيــم هــذه الندوة منتــدى الأواصـر للتحــاور (FED) حيث دعا من خلالها المشاركين/المُشاركات الــى تدارس التحديات التي تواجه إفريقيا اليوم في سياق انعــدام الاستقرار والاوضاع الوبائــية وما تتسم بـه من ريبة وعجلة؛ (..تسعــى هذه الندوة الى الاجابــة على تساؤلات الخبراء وانشغالات المهتمين انها كذلك تشكل مبادرة للتواصل مع الافق الافريقي بشأن موضوع الاصلاح المؤسساتي لمنظومة الاتحاد الافريقي وتشجيع الافكار الواقعية على سوحها.) كما ورد في الكلمة الافتتاحية لرئيس المنتـدى السيـد عبيــد اميجـن، وعلى مــدى يــوم كامل ناقش المشاركون اربعة مواضيع رئيسية : تحديات الأمن و الاستقرار – التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدعيم المؤسساتي للهيئة نفسها- التكامل السياسي، الاقتصادي والمؤسساتي إقليميا وقاريا – وقضايا الاصلاح.
وركـز المتحدثـون والمعقبــون على ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي (UA) باعتباره الأداة الرئيسية للتماسك القاري الشيء الذي من شأنـه تقوية مؤسسات الاتحـاد ويُمكنها مـن الوقوف في وجـه حالة انعدام اليقيـن التي تعتـري مختلف الاوساط الافريقيـة جراء انتشار الظواهـر الانقلابيـة وصـور تشظي الدول الوطنية في افريقيا وتهديدات التطرف العنيف على مستوى اقاليمها الفرعيــة.
كما شكلت النـدوة فرصــة لإصدار جملة من التوصيات الهادفــة إلى الاسهام فـي تحقيــق أجنـدة الاتحاد للعام 2063.
- تحديات الأمن والاستقرار :
على الرغم من الجهود السياسية والعسكرية المختلفة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للتخفيف من حدة الأزمة الأمنية القارية؛ لا يزال الإرهاب يمثل تهديدًا متزايدًا في جميع أنحاء أفريقيا مع ما ينجر عن ذلك تداعيات خطيرة على السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط في القارة ولكن أيضًا في العالم أجمع. فخلال السنوات الأخيرة شهدت القارة تصاعدًا للنزاعات المسلحة : الحرب الأهلية في تيغراي باثيوبيا مع تفاقــم التوترات على صعيـد دول حوض النيـل، وفي غرب افريقيا وشمالها تتزايـد التهديدات الأمنية العابــرة للحدود، ولا سيما بعــد سيطـرة الجماعات المتطرفـة والانفصاليـة على اجزاء واسعة من دولة مالي والتطورات على صعيــد انشطــة جبهة البوليساريو بعد أزمـة الكركرات.
وهكذا فإن الساحل والصحراء يعتبران مناطق غير مستقرة بالنظـر الى تفشـي النزاعات المسلحة واذكاء جذوتها بشكل غير معهود. فقــد بات من اللافت في هذه التطورات تنوعها لتتخذ اشكالا غير تقليـدية من ضمنها الانخراط في الحروب بالوكالة وما تفرضه من أشكال المواجهة : كالحرب الإعلامية، وتصديــر الجماعات الارهابيـة لتقويض استقرار الدول والمجتمعات، ..الخ. ورأى المشاركون في نــدوة انواكشــوط مظاهر الترابــط بين الانفصالية والتطرف باتت واضحة في المنطقة. فقـد ترسخت المطالب الجهادية والانفصالية في منطقة الساحل وتضخمت بفعــل انتشار الاسلحــة المهربـة واختــراق الحُـدود الشاسعة والتي يصعب على عدد كبيـر من دول المنطقة السيطرة عليها، وحيا المشاركــون التجربــة الموريتانية في اطــار تأمينها لحدودها الجغرافية داعين الى مزيد من اليقظة للتهديدات التقليدية وغيــرها. ودعا المشاركــون الى وضع اعتبارات الأمن ضمن الأولويات التي لا تحتمل التأخيـر ضمن اجنـدة الاتحاد الأفريقي، مع تفعيل المكونات الرئيسية لهيكل السلام والأمن الأفريقي((APSA، الذي يعرقله حتى الآن الانحياز السياسي والحزبي,. علاوة على ذلك فإن الحالة الخاصة للشمال الإفريقي تستوجب تفعيل القــوة الاحتياطية المخصصة (NARC) من اجل التغلب على العوائق المختلفة التي تحـد بشكل كبير من التكامل الاقتصادي للمنطقة. وطالب المشاركون/المشاركات الى ان تضطلـع مؤسسات الاتجاد الافريقي بدور واضح ومدرك في مواجهة التهديدات المسلحــة.
- التكامل السياسي، الاقتصادي والمؤسساتي إقليميا وقاريا:
في ظل جائحـة كُـوفيد19؛ عانت إفريقيا من انكماش اقتصادي وصل الى نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، كما عانت من خسارة أكثر من 20 مليــون وظيفة، مما قد يتسبب في تحول 40 مليــون أفريقي نحو الفقـر المدقع، ويؤكد السياق الحالي وما يتسم به من تخوف على الحاجة الماسـة إلى تعـزيـز التعاون بين البلدان الأفريقية من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء على الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية.
ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) التي دخلت حيـز التنفيذ ابتداء مــن الــ1 يناير 2021 ، أن تربط في النهاية جميع دول القارة مما سيخلق اكبـر سوق افريقي مُشتــرك يضـم 3.1 مليار مستهلك للسلع والخدمات المنتجة من قبل الأفارقـة انفسهم وهــو اجراء في حالـة مضيه قدما سيعــزز لامحالة من مُـرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية، ويجعلها أكثر حيــوية بعد أزمة الوباء وتداعياتها المختلفة.
يعتمد نجاح التكامل الاقتصادي لمعظم أفريقيا في جزء كبير منه على قدرة الاتحاد الأفريقي على تنشيط رافعات النمو الاقتصادي التي لا تزال غير مستغلة ، ولا سيما من خلال إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية، فنظرًا لتنوع الأسواق والاقتصادات والهياكل الأفريقية، بات من الضــروري المضي قدمًا في تنسيق مقاربات التكامل الفرعي والاقليمي بشكل مستمر من خلال تعزيز الآليات القانونية والسياسية والمؤسساتية وفــي هــذا الصدد يظــل دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية (CER)ذا أهمية قُصوى لدعم عملية التكامل هذه.
وبفعل النزاع الاقليمي حول حيازة الصحراء يعيش اتحاد المغرب العربي (UMA) حالــة من الجهود ويجعل من منطقة الشمال الافريقي الأقل من بين المناطق الافريقية حظوة في التكامل والمردودية على صعيد التنمية الفرعية؟ فبالرغم من كونها تعــد بمثابـة أرضية خصبة للمهارات والفرص الاقتصادية القائمة على مبدأ رابــح ـ رابـح وما يفترض ان تعكسه من أوجه التكامل الى أن هـذا النزاع يعيــق طموحات شعوبها المشروعـة والقابلة للتجسيـد.
وعرجت المناقشات داخــل قاعـة المؤتمــر على قضايا الهجـرة وارتباطها الجوهري بنماذج حرية تنقل العمالة واقامـة الاشخاص عبر الحدود وفق ضوابط الهجـرة المكيفة مع حرية التجارة والتنقـل والتبادل بين رواد المقاولات على النحــو المتوخـى من قبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZLECAF مع ما سينجر عن ذلك من تحفيز للفوائد الاقتصادية المتوقع منها تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
- التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدعيم المؤسساتي للهيئة نفسها:
في ظل اقتصاد عالمي دولي إلى حد كبير، لا تزال الاقتصادات الأفريقية هشة وتفتقد الى الدعـم المؤسساتي هذا فضــلا عن انعدام الاطر التشريعية التي تٌشجــع جلب مزيد من الاستثمارات الى القارة الافريقية. وفي هــذا الإطار يقترح المشاركون في ندوة انواكشوط التعاون والتنمية كأولوية قارية مطلقة، بالنسبة لأوراق الندوة يجب أن يبدأ التعاون في إطار المجموعات الاقتصادية الإقليمية – والتي لا يزال بعضها بشكل رئيسي اتحاد المغرب العربي- غير نشط وغير قادر على تلبيـة احتياجات وتطلعات شعوب الشمال الافريقي بشكل جيد، فبالأحــرى الارتقاء بهذا الاقليــم ليضاهـي بقية اقاليم القارة التي باتت تتنافس على تحسين ازدهار شعوبها ومجتمعاتها المحلية.
وبهذا المعنـى دعا المشاركـون الى الحفاظ على التعاون الناجح فيما يتعلق بإدارة الأزمة الصحية وتوسيع نطاقه ليشمل العديد من مجالات التنمية الاجتماعية والتجارية وميادين الابتكار الأخـرى وغيرها من المجالات التي أصبحت حيوية أكثـر لتنمية القارة الافريقية.
ولم يخفي المشاركــون رغبتهم في رؤيـة تطويـر امكانات هده القارة لا سيــما من خلال التعاون بيـن الشعوب والحكومات والمجموعات الإقليمية.
- قضايا الإصلاح بإفريقيا:
إذا كانت كل هذه التحديات تشكل معالم رئيسية في تكامل إفريقيا وتنميتها، فمن المتوقع أن تتعرض للخطر في حالة عدم قيام الاتحاد الأفريقي بترشيد بنائه المؤسساتي ، مع ضمان استقلاله المالي واعتماد حكامة تلبي أفضل المعايير. وسيسمح هذا التوحيد بوضع حد للبلقنة المؤسساتية للقارة، والتي تتميز بتكاثـر المنظمات الاقليمية وتعارض الاستراتيجيات والمبادرات على المستوى القاري والإقليمي وشبه الإقليمي، وغيرها من الجهود العبثية التي تقودها جهات فاعلة لا تهتم إلا بتبــرير وجودها بدلا من ضمان الفعالية والجدارة الرياديـة والبحث عن الحلول الملائمة لمشكلات الشعوب قبل الوصول الى النتائج الملموسة والمحسوسة.
ولاحظ المشاركـون أن قضية التنسيــق الحاصلة بين الاتحاد الأفريقي (UA) والمجموعات الاقتصادية الإقليمية التابعة له، والتي ظهرت بالتزامــن مـع الإصلاحات المؤسساتية التي بدأت في عام 2016 تشيــر إلى أن الإصــلاحات المـأمولـة تشكل فــرصة ضائعة لإعادة تنظيم مؤسسات منظمة الاتحاد الافريقي بشكل صحيح مع مواءمـة الأهداف مع أولويات الاصلاح المعلنة في افق رؤية 2063.
أخيرًا تثير ضرورة استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي السؤال الشرعي المتعلق بحمايته من المحاولة القسرية الهادفة إلى استغلال هيئاتة – الضامنة للتســيير السلـس للإتحاد الافـريقي – لأغراض سياسية أو إيديولوجية، او لتصفية الحسابات الضيقة. ان الاصلاح المطلوب يجب ان يفـرض تكريس حياد ونزاهة الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالعديد من القضايا التـي تميل كفــة احتساب الاعضاء الدائمين في المنظمة القاريـة الى تجاوزها بما في ذلك قضية الصحراء- تماما مثل ما هـو حاصـل لدى المنظمات متعددة الأطراف أو الإقليمية الأخرى (الأمم المتحدة ، وتجمع الساحل والصحراء ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، إلخ).
لقــد ورثت مؤسسات الاتحاد الافريقي العديد من المواقف المصطنعة وفق مقتضيات ومسارات القرن العشرين والتي كانت منظمة الوحدة الافريقية (OUA) رهينة لها حين اعترفت بجبهة البوليساريو ككيان حكومي بالرغــم من رفض غالبية الدول الأفريقية الاعضاء وهي تركـه ثقيلة يتحمل عبئها الآن الاتحاد الافريقي، واستحسن المشاركــون والمشاركات مقاربات الحكــم الذاتي التي سوق لها المغرب باعتبارها تمثل الواقعية والبراغماتية بما ينسجم وروح التسوية النهائية لهذا الملف.
وطالب المشاركــون/ المشاركات الاتحاد الافريقي من أداء دوره الكامل من خلال تقديــم الدعم الموثوق والذي يتفق وجهود الامم المتحـدة لحل النزاع الاقليمي حول حيازة الصحراء.
- التوصيات:
في نهاية نــدوة الاتحاد الأفريقي: ضرورة الإصلاح المؤسساتي لمواجهة التحديات الحالية للقارة خرج المشاركون/المشاركات بجملة من التوصيات :
يجب على الاتحاد الافريقي أن يتغلب على القيـود التي يفرضها الإطار الأمني الحالي لوحدة القارة، والتي يصعب تحقيقها في ظـل الفشل في مكافحة التهديدات المسلحة العابرة للحدود والتي لا يمكن تصنيفها ضمن الجهات السياسية الفاعلة أو الدول. وأشار المشاركون في هذا الصدد إلى الضرورة الملحة لتعزيز قدرات العمل الأمني للاتحاد الأفريقي عبــر تفعيــل المكونات الرئيسية لهيكل السلام والأمن في إفريقيا (APSA) مع مراعاة التداعيات الأمنية باعتبار مواجهتها تعد شرطًا لا غنى عنه لاستكمال التكامــل الاقتصادي الإقليمي والقاري. و أوصـت الندوة الى ارساء تنسيقً جاد وقوي بيـن المجموعات الإقليمية الفرعية للهيئة القاريـة، والذي لـن يتحقق بدون تنشيط هياكل اتحاد المغرب العربي الذي يمثل ركوده مصدرًا حقيقيًا لإحباط الشعوب وعلى وجه الخصوص الاجيال الشابة منها.
وعبر المشاركــون عن الحاجـة توسيـع نطاق الاندماج بين الدول المغاربـية ليشمل مجموعــة الساحل الخمس باعتبار الجميع يمثل بوتقـة ثقافية وعرقية وسياسية متشابهة، ودعت الندوة الى دعم جهود مجموعـة الساحل خلال مواجهتها للمجموعات المتطرفة وحماية دولها من التجارب الانفصالية.
وفقًا للمشاركين يعتمد نجاح التكامل الاقتصادي للوحدة إفريقيا في جزء كبير منه على قدرة الاتحاد الأفريقي على تنشيط رافعات النمو الاقتصادي التي لا تزال غير مستغلة لا سيما من خلال إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية ، والتنسيق التدريجي للأسواق الأفريقية و تعزيز الآليات القانونية والسياسية والمؤسساتية. وفي هذا الصدد, شدد المشاركون على الدور الأساسي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في دعم عملية التكامل هذه.
على المستوى الوطني والإقليمي والقاري أثنى المشاركون على التعاون الناجح والتضامن الأفريقي فيما يتعلق بإدارة الأزمة الصحية وأصروا على ضرورة الحفاظ عليها وتوسيع نطاقها ليشمل العديد من مجالات التعاون التي تعتبر في عصرنا الحالي حيوية اكثر للتنمية المحلية والاقليمية المغتربين الأفارقة حول العالم و أزمة المناخ.
أخيرًا, أشار المشاركون بالإجماع إلى ضرورة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي كشرط مسبق لنجاح التحديات التي نوقشت خلال الندوة. وهذا التوحيد سيجعل من الممكن وضع حد للبلقنة المؤسساتية للقارة وحماية الوحدة الأفريقية من أي محاولة للاستغلال السياسي أو الأيديولوجي.
في هذا الصدد، حمل المشاركـون الاتحاد الافريقي مسؤولية حالة الجمود على مستــوى المغرب العربي وما ينجر عن ذلك من تخلف لهذا الاقليم الفرعي عن جهود التنمية والتحديث، مطالبين مؤسسات الاتحاد بتعليــق عضويـة ما يسمى بــ”الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الافريقي باعتبار موضوعها يعد ملفا تختص به الامم المتحــدة، واعتبرت النـدوة أن هــذه المسألة تعـد بمثابة النظير الطبيعي للتعبيـر عن الإصلاح.
- أوراق الندوة
- الاصلاح المؤسســــــــــاتي : ضـــرورة وضع حـد لعوامل الانفصال والتجزئـة في القارة، الدكتور. سيدي محمــد ولد سيدي ، محام، ومحاضـر في الشؤون الجيوـ استراتيجيـة
- موقف الاتحاد الافريقي من قضية الصحراء: أي تغيــر؟، السيد. محمــد الامين الداده، وزيــر سابق
- المجمــوعة المغاربيــة ودورها في الاتحاد الافريقي، تشخيص نقاط القـوة والضعف وأي آفق لتجاوز العوائق؟ الدكتور. ديــدي ولـد السالك ، استاذ جامعي، والمدير التنفيذي للمركز المغاربي للدراسات الاستراتيجيــة
- التحديــات الامنية بإفريقيا : الأوضاع في الساحل والبلدان المغاربيـة، الدكتور. مصطفى افاتـي، استاذ العلوم السياسية مختص في الشؤون الامنية في الساحل والمغرب الافريقي.
- الانتماء الى الصحراء كمجال جغرافي وكفضـاء ثقافي وعرقي، متجانس ومتعايش : هــل يبـرر التنوع حالة الانفصال أو التشظي؟، السيــد. محمــد افــو، كاتب وباحث